الصفحة الرئيسية › قضايا و حوادث

قضايا و حوادث بتهمة خيانة الأمانة: إحالة نقابييـن أمنييـن على القضـاء

تعهد المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس بملف قضية تعلقت بتهمة خيانة الامانة وجهت فيها اصابع الاتهام الى نقابيين امنيين (كاتب عام وأمين المال).

تفيد وقائع القضية ان المتهمين اتصلا بشركة للانتاج الفني وتنظيم الحفلات ( الشاكية في قضية الحال) وعرضا عليها تنظيم حفل فني لفائدة النقابة الامنية التي يتبعانها على ان تعود مداخيل الحفل لدعم العمل الاجتماعي بوزارة الداخلية وامضيا معها عقدا في الغرض.
واشارت ممثلة الشركة الشاكية ان العقد المبرم تشوبه العديد من الاخلالات منها عدم وجود رقم الحساب البنكي حيث يتم ايداع المبالغ المتاتية من الدعم ومبيعات التذاكر كما انهما لم يضعا ما ينص على حق الشركة في التصرف وهوما اثار شكوكها الا انها قبلت الامر بنية مد يد المساعدة لاعوان الامن .
الا ان موعد الحفل تزامن مع حادثة الهجوم على منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدوبالقصرين لذلك تم تاجيل الحفل وكان ذلك بمقر النقابة مشيرة الى انه تم تحرير محضر في الغرض وتم الاتفاق مجددا على تاجيل الحفل الى موعد آخر.
واضافت ممثلة الشركة انها وبينما كانت بصدد التحضير للحفل اذ بالنقابة المدعى عليها تصدر بلاغا بانها بصدد اصدار نشرية خاصة تصدر كل ثلاثة اشهر تحت عنوان «لا وصاية على العمل النقابي» كما ابرمت النقابة عقود عمل وقتية مع بعض المكلفين بالاشهار يحملون شارة مكلف بالاشهار بها شعار النقابة في حين ان العقد المبرم بينهما نص على انه تلتزم الشركة (الشاكية) بتوفير فريق عمل لبيع اللافتات الاشهارية وتذاكر الدعم وذكرت ان المدعى عليهما خالفا ايضا ما جاء بالعقد حيث توليا احداث فريق خاص بعملية الاشهار لصالح النشرية وهوما اضر بها ماديا ومعنويا مؤكدة ان الشركة اوفت بكل التزاماتها وتعهداتها اذ بلغت قيمة المبيعات تقريبا 39 الف دينار مشيرة الى ان الشركة قدمت اعانات لعائلات ضحايا استهداف منزل الوزير السابق بن جدو. المتضررة قالت ايضا ان المدعى عليهما واصلا في الاخلالات حيث قاما بطبع وصولات جديدة دون علمها مما وضع الشركة في وضعية صعبة.
واضافت في سياق اخر ان المدعى عليهما اتصلا بها قبل موعد الحفل وطلبا منها تحديد قيمة الحفل فاجابت بانها في حدود 25 الف دينار وهنا اعلما احدهما ان الموجود بحساب النقابة حوالي 12 الف دينار وتم الاتفاق على ان تتولى هي دفع مبلغ 5 الاف دينار والنقابة تتحمل نفس المبلغ ثم تولت تحويل المبلغ وفق ما تم الاتفاق عليه ملاحظة انها حاولت الحد من قيمة المصاريف على ان لا تتجاوز المبلغ المتوفر. الا ان احد المدعى عليهما كان يصرف من تلقاء نفسه مما اضر بعملها لذلك اضطرت الى التنبيه عليه عن طريق عدل منفذ يومين قبل موعد الحفل.
وقبل موعد الحفل المزمع تنظيمه اتصل بها الطرف الثاني المدعى عليه طالبا منها الحضور بمقر النقابة فاعلمته انها مشغولة باخر التحضيرات فما راعها الا والمدعى عليهما وعدد من اعضاء النقابة مرفوقين بعدل منفذ يحلون بمقر عملها ويطالبونها بدفع المزيد من المال بتعلة ان المال الموجود لا يفي بالحاجة وان الحفل لن يتم لعدم وجود سيولة الامر الذي اثار غضبها واصيبت بانهيار عصبي استوجب نقلها الى المصحة. تواصل الشاكية سرد الوقائع وتقول انه يوم الحفل كلفت محاميها بالاشراف عليه الا انه اعلمها ان ابواب قبة المنزه مغلقة وان المدعى عليهما اشاعا خبر هروبها باموال الحفل وقد امتنعا عن خلاص الفنانين وبقية المشرفين فتولى محاميها حينها خلاص المعنيين بالامر مشيرة الى ان النقابة الامنية المدعى عليها تولت دفع القسط الاول من حساب الحفل. وباستنطاق المتهم الاول (كاتب عام النقابة) تمسك بالانكار لما نسب اليه مؤكدا وجود فساد وتلاعب وتحيل في العلاقة المالية بين الشاكية وشركة اخرى لبيع الملابس وطالب النقابي الامني باجراء عملية الجرد وايقاف المعاملات المالية مع الشاكية مؤكدا انها لم تتعهد بما نص عليه عقد الاتفاق المبرم بينهما. من جانبه صرح المتهم الثاني (امين مال النقابة) ان ما ذكرته الشاكية لا اساس له من الصحة وساند زميله في طلباته وتصريحاته.

المصدر: جريدة الشروق